شبابها يُطلق حملة «اكبس» ورئيس الكتلة البرلمانية «يتوعّد» بمساءلة الحكومة : هل تقبل حركة النهضة النقد الداخلي؟

 انصار حركة النهضة يحاولون عدم الوقوع في خطإ الحزب الحاكم سابقا ويسعون لنقد حزبهم  من الداخل, وترميم زلاته, وهذا الطرح ظهر مرات عديدة في مداخلات نواب في المجلس التأسيسي نقدوا اعضاء حكومة ينتمون الى حركة النهضة او من المكتب التنفيذي وقيادات الحركة او حتى من قاعدة الحركة في تعليقاتهم على المواقع الاجتماعية ,بالرغم من ان الطاغي على المشهد محاولات تبرير لكل ما تقوم به الحكومة وتغليف بعض الاخطاء بتعلات نقص الخبرة وحسن النية ...وهذه التحركات تشتد كلما ضاق خناق المعارضة على الترويكا ,وطفت على سطح الحراك السياسي مؤخرا بسبب بداية الانشقاق في الترويكا باعتبار الشرخ الحاصل في حزب المؤتمر وبداية تمرد بعض النواب في حزب التكتل ,حسب بعض الملاحظين,اضافة الى ظهور بوادر تحالفات وملامح  جديدة في المشهد السياسي التونسي.

ومن احدث مؤشرات النقد من الداخل تاكيد رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس الوطني التأسيسي الصحبي عتيق عن استعداد كتلة الحركة لمساءلة الحكومة إن لم تلتزم بتنفيذ مشاريع التنمية لسنة 2012.

وجاء هذا التصريح خلال اجتماع للجنة الجهوية للتنمية في ولاية اريانة. ويضاف ما قاله الصحبي عتيق الى ما قاله الحبيب اللوز النائب في المجلس التأسيسي الذي انكر  « ما يدعيه البعض» من  أن نواب حركة النهضة لا ينتقدون الحكومة ويتماهون معها.

وأكد أن نواب الحركة يذهبون أحيانا إلى إحراج الحكومة في إثارتهم لبعض القضايا الهامة، منها ما أخذ على الحكومة تباطؤها في انجاز ما وعدت به من معالجة ملفات الفساد المالي والإداري وملف الإعلام, واعتبر بعض الملاحظين ان مثل هذه التصريحات تمس حركة النهضة بشكل مباشر, لا الحكومة باعتبارها حزب رئيس الحكومة وعددا هاما من الوزراء.

هذه التصريحات تزامنت مع حملة  انطلقت مؤخرا سميت «اكبس» وانتشرت في المواقع الاجتماعية وخاصة عند شباب حركة النهضة, وتهدف هذه الحملة الى دفع الحكومة لان تسرع الخطى في تحقيق اهداف الثورة ومحاسبة اعداء الثورة ووجه بيان الحملة إلى رئيس الجمهورية منصف المرزوقي، وإلى رئيس الحكومة حمادي الجبالي،وإلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر،

وجاء فيه «نحن مجموعة من أبناء هذا الوطن، أبناء الثورة وأبناء حركة النهضة، لا هيكل أو منظمة تدفعنا ولا شيء يسيرنا غير حبنا لوطننا و رغبة منا في الدفع بعجلة الإصلاح والإنتقال الديمقراطي وتحقيق العدالة الإنتقالية. إلتقينا حول خيارات نراها هي الحل الأنسب للخروج من أزمة الثقة التي تعيشها تونس بسبب تباعد الرؤى بين عامة الشعب والرئاسات الثلاث حول تحقيق أهداف الثورة.

واضاف البيان ان حملة «اكبس»  التي تم اطلاقها « تهدف إلى الضغط على الأطراف التي تسير البلاد من حكومة ورئاسة جمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي لتحقيق أهداف الثورة.

وطالب مطلقو الحملة بمحاسبة المسؤولين المركزيين والجهويين على أساس البرامج والتسريع في نسق انجاز المشاريع التنموية وسنّ قانون يمنع كل من انخرط في التجمع المنحل أو من تقمص مسؤوليات سياسية في العهد البائد من العمل الحزبي لمدة لا تقل عن 10 سنوات وحلّ جميع الأحزاب المتفرخة عن التجمع المنحل، وعزل كل الرموز التجمعية التي تعمل حاليا صلب الحكومة أو المؤسسات الحساسة بالدولة.

واتخاذ قرارات ثورية وفوريّة لتطهير القضاء والأمن والإدارة والإعلام وغير ذلك من القطاعات التي ينخرها الفساد والقطع مع سياسة التدرّج التي أثبتت أنها لا تنفع مع جيوب الردة وبقايا النظام.

وحسم ملف رجال الأعمال المتهمين بالفساد على أساس المحاسبة قبل المصالحة، وصرف أموالهم المصادرة في التنمية الجهوية والتشغيل.اضافة الى  الإسراع في إقرار العدالة الانتقالية، والكشف عن ملفات البوليس السياسي وفضح المتورطين في خيانة الشعب.

وضبط خارطة طريق واضحة للمحطات السياسية المقبلة للبلاد.وتكريم عائلات الشهداء والجرحى منذ الاستقلال حتى الثورة المباركة وجبر أضرارهم. هذا الحراك في السياق العكسي او في سياق مجانب لتحرك الحكومة قد يطغى على صوت المعارضة المطالبة بالاصلاح اذا ما اتسم بالديمومة و اتخذ نسقا تصاعديا وهو ما يمكن ان يذهب بالمعارضة الى الحلول القصوى منها اسقاط الحكومة وقد يتبلور هذا الطرح في لوائح اللوم داخل المجلس التأسيسي.