أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي خلال ندوة صحفية عقدها صباح الأربعاء بمقر الوزارة أن الاضطرابات التي شهدها قطاع الأدوية بالسوق المحلية لم يشمل الأدوية الأساسية مبرزا تواصل المجهودات للتقليص من هذه الاضطرابات .

وأوضح أن الضغوطات التي يشهدها قطاع صناعة الأدوية بعد الثورة يرجع بالأساس إلى ما تعيشه حركة النقل من اضطرابات أثرت على مستوى التزويد ونقل المواد إضافة إلى ارتفاع مستوى الاستهلاك سيما في ظل تواجد اللاجئين بالبلاد منذ اندلاع الثورة الليبية والذين بلغ عددهم حوالي مليونين، واستقرار 565 مواطنا ليبيا بتونس ودخولهم في الدورة الاستهلاكية للبلاد.

وأشار الوزير كذلك إلى ما خلفه تصدير الأدوية وخاصة تهريبها من ضغط على السوق المحلية حيث أصبحت الأدوية التونسية حسب قوله » تهرب إلى التشاد والسودان مما استدعى تكوين لجنة فرعية للحد من هذه الظاهرة ».

وأبرز ما تكتسيه صناعة الأدوية في تونس من أهمية سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى ما تزخر به من كفاءات وما تكرسه من  احترام للملكية الفكرية موضحا أن الصيدلية المركزية تعد إحدى الحلقات الأساسية لهذه الصناعة.

وأضاف أن جملة الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد منذ أسبوعين ستمكن من إنتاج أكثر ما يمكن من الأدوية الأساسية داخل البلاد وكذلك من تصنيع الأدوية المضادة للسرطان في تونس « لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال ولما لا التصدير »حسب قوله.

وأشار في نفس السياق إلى بيع بعض الأدوية بأسعار أقل من تكلفتها مما اضطر بعض المخابر للعزوف عن صناعتها وتسبب ذلك في نقصها في السوق.

أما المدير العام للصيدلية المركزية الأمين مولاهي فقد أفاد بأنه  تم تسجيل 17 دواء مفقود من جملة 1097 صنف دوائي بالنسبة للقطاع الخاص فيما بلغ عدد الأدوية المفقودة في القطاع العمومي 23 دواء من جملة 1048 دواء.

وبين أن متخلدات هياكل الصحة العمومية تجاه الصيدلية المركزية يبلغ في موفى 2012 حوالي 280 مليون دينار في حين بلغ في موفى السنة الفارطة 162 مليون دينار ملاحظا أن الثلث الأخير من سنة 2011 شهد مؤشرات استثنائية حيث ارتفعت المبيعات في القطاع الخاص باستثناء هياكل الصحة العمومية لتبلغ 5 ر15   بالمائة مقابل تطور بـ5 بالمائة فقط خلال الثماني أشهر الأولى من نفس السنة.

ولاحظ أن المخزون الاحتياطي بلغ إلى موفى جويلية 2012 ثلاثة أشهر وخمسة أيام في حين بلغ خلال نفس الفترة من سنة 2011 ثلاثة اشتر و12 يوما، مشيرا إلى أن مواكبة تطور المبيعات يتطلب تعبئة موارد مالية هامة تفوق 50 مليون دينار.