الري من قبل الفلاح ليتم تسليمها إلى مندوبية الفلاحة بالجهة على ان يحتفظ المجمع بنسبة 20 بالمائة من الاموال المجمعة وفي الاونة الاخيرة ألحت المندوبية الجهوية للفلاحة على تسلم مبلغ مالي قدره 40 الف دينار الا ان المبلغ لم يكن متوفرا باعتبار تهرب الفلاح من استخلاص الديون وهو ما جعل الرئيس الشرفي يقدم استقالته بعد ان وجد ان الابواب قد اوصدت سواء من المندوبية الجهوية للفلاحة او من قبل الفلاح لتتعطل مصالح الجميع مما جعل اعوان واطارات المجمع يدخلون في اضراب مفتوح. وقد اتصل البعض بالهياكل المعنية وراسلوا والي الجهة ومندوب الفلاحة لكن دار لقمان ظلت على حالها لتتعطل مصالح الفلاح