سليانة نيوز ..
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 أوت 2012 بمقر ولاية سليانة أولى الجلسات لاعداد ميزانية التنمية لسنة 2013 وتتواصل أشغال اللجان الموزعة حسب القطاعات المعنية (لجنة البنية الأساسية ، لجنة القطاعات المنتجة ، لجنة الموارد البشرية) أيام 15 ، 16 و17 أوت بمقر الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
انطلقت صباح اليوم الأربعاء 15 أوت 2012 بمقر ولاية سليانة أولى الجلسات لاعداد ميزانية التنمية لسنة 2013 وتتواصل أشغال اللجان الموزعة حسب القطاعات المعنية (لجنة البنية الأساسية ، لجنة القطاعات المنتجة ، لجنة الموارد البشرية) أيام 15 ، 16 و17 أوت بمقر الولاية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وسيتم رفع التقرير النهائي لمقترحات الجهة إلى وزارة التنمية الجهوية والتخطيط يوم 21 أوت استعدادا لجلسة المقاربة بمقر الوزارة يوم 25 أوت بحضور ممثلين عن ولاية سليانة.
وما يلاحظ خلال الجلسة الأولى هو غياب عضوي المجلس الوطني التأسيسي حطاب البركاتي وإياد الدهماني في مقابل حضور باقي النواب وغياب مقترحات اللجنة المحلية للتنمية بسيدي بورويس، إضافة إلى تخلف عدد من الاطارات والهياكل المعنية التي تمت دعوتها حسب تصريح والي سليانة.
أما بخصوص النقاش الذي أخذ حيزا كبيرا من الوقت فقد غابت فيه مداخلات مديري الادارات الجهوية تماما وكان من المفروض تقديم توضيحات شافية حول متابعة انجاز مشاريع الميزانية التكميلية لسنة 2012 للوقوف عن أسباب التأخير وتعطل عديد المشاريع لما طرح هذا الاشكال من قبل بعض المتدخلين لمعرفة ما آلت إليه مختلف القطاعات في الجهة قبل الخوض في الميزانية الجديدة.
وفي هذا الاطار ذكر المحامي طارق الزكراوي أنه لابد من النظر في الميزانية التكميلية لسنة 2012 قبل الشروع في الميزانية الجديدة لسنة 2013 مطالبا الجهات المعنية بتقديم توضيح حول المشاريع المبرمجة والتشريك الفعلي للمجتمع المدني بعيدا عن المناسبات وايجاد لجان محلية للتنمية تستجيب لمتطلبات التنمية الحقيقية وتساهم بدورها في تغيير واقع الجهة الذي انهكته سنوات التهميش والظلم.
كما أكد الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة زهير الرجبي أنه لا بد من معرفة ما آلت إليه الاعتمادات المدرجة ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2012 المخصصة لجهة سليانة في غياب المشاريع على أرض الواقع وأنه من حق المجتمع المدني أن يعرف الموانع ومن يقف وراء تعطيل إنجاز المشاريع وقال : "الارادة السياسية موجودة والاعتمادات مرصودة والمشاريع لم تنجز..." .
أما والي الجهة فقد أوكل التأخير الحاصل في مستوى انجاز عديد المشاريع والذي يعود بعضها إلى سنة 2010 إلى التراخي الحاصل في عديد الادارات بسبب كثرة الغيابات والعزوف عن العمل والانفلات الأمني في بعض الأحيان وتقصير المواطن ، وأكد على استقلالية أشغال اللجان ودعمه لكل المبادرات والمقترحات التي من شأنها أن تدفع حركة التنمية بولاية سليانة داعيا إلى ضرورة الابتعاد عن التجاذبات السياسية والالتفاف حول مصلحة الجهة.
